محاولات إجهاض الثورة البحرينية
01/12/2011
المنتدى السياسي العربي
فاضل عباس: تحاول جاهده السلطة الارهابية البحرينية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء للعودة لما قبل ثورة 14 فبراير بمختلف الوسائل أي بما معناه العودة إلى حصر مظاهر الاحتجاج في بعض القرى وليس في العاصمة أو الشوارع العامة،ورفع الغطاء السياسي عن حركة الشارع الاحتجاجية عن طريق شق صفوف المعارضة للوصول لمعارضة مرنه وفق مفهوم السلطة الارهابية البحرينية تقبل بحلول ترقيعية وتستخدم هذه المعارضة الركيكة في مهاجمة وسائل احتجاج الشارع وبيانات تصدر هنا أو هناك تندد بممارسه هنا أو هناك.
كل هذه المحاولات هدفها إجهاض الثورة وهو ما يعني رفض تنفيذ الحد الادني من مطالب الشعب واستمرار بقاء السلطة والثروة بيد العائلة السنية الارهابية المالكة تتحكم فيها بدون قيد أو شرط مع الحفاظ على هامش من الديمقراطية لرفع الخجل عن الإدارة الأمريكية والقوي الغربية الاخرى التي تدعم النظام،هذا هو مشروع النظام الارهابي البحريني.
وما تقرير بسيوني إلا واحده من جولات السلطة الارهابية البحرينية لفرض هذه الرؤية ومنع تدويل الأزمة البحرينية بغطاء ودعم أمريكي واضح لها ولذلك نشاهد نحن كيف تذهب التصريحات الأمريكية أدراج الرياح وأخرها تصريح هيلاري كلينتون حول إلزام السلطة الارهابية البحرينية بنتائج تقرير بسيوني بينما نحن نشاهد مشروع السلطة الارهابية البحرينية في التملص وتذويب توصيات بسيوني في لجان ثم لجان حتى تذهب أدراج الرياح.
المعارضة البحرينية عليها مسئولية كبيره وخصوصا الجمعيات السياسية في مواجهة هذا المشروع الرسمي وهو يقتضي إجباريا رفع سقف الاحتجاجات الشعبية إلى مستوي كبير فقيام مظاهرات داخل القرى يحافظ على بقاء القضية ولكنه لا يجبر السلطة على وقف مشروعها وهو ما يؤكده العديد من المسئولين بأننا قادرون على التعيش لسنوات مع مظاهرات واحتجاجات داخل القرى فقط وهو وضع شبيه بما كان يحصل قبل ثورة 14 فبراير.
لذلك لابد للمعارضة من نقل المظاهرات والاحتجاجات إلي العاصمة والاعتصام والتظاهر أمام مقر الحكومة والوزارات السيادية وإعادة البحث والعمل على تنفيذ اعتصام دائم يعيد ميزان القوى إلى ما كان عليه.
وكذلك إعادة تحريك ملفات دولية مهمة ضد السلطة الارهابية البحرينية على اعتبار فشل تنفيذ توصيات تقرير بسيوني كمبرر للانطلاق والإجهاض على مشاريع السلطة الارهابية البحرينية كما تعاملت المعارضة مع ما يسمى الحوار الوطني وفقد نتائجه وزخمه السياسي.
وكذلك تستطيع المعارضة الاستناد إلى القانون الدولي في تحديها لقوانين محلية مخالفه لاتفاقيات دولية وهو ما يوصل الوضع إلى سيناريو القمع الجماعي والتحدي والمواجهة الجماعية لهذه السياسات الرسمية،فالمظاهرات الحالية بشعاراتها الحالية لا تشكل ضغط على السلطة الارهابية البحرينية ولابد من تغيير نمط العمل الجماهيري.
ولابد كذلك من وقف مشروع تقسيم المعارضة إلى تحالفات على أساس إيديولوجي فهذا مشروع لا يخدم المعارضة وحركة الشارع بل يؤسس لانقسامات للمعارضة ويوجد معارضه تقبل مشاريع السلطة الارهابية البحرينية والإصلاح المزعوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق