اسماء المعارضين البحرانيين الذين اصدر قضاء المنامة بحقهم احكام جائرة
23/06/2011
موقع الأنصار الاسلامي
وكالات انباء: قضت محكمة الطوارئ العسكرية (ما تسمى بـ محكمة السلامة الوطنية) في البحرين المحتلة سعودياً،أمس بالسجن المؤبد ضد ثمانية معارضين بارزين شيعة،فيما حكمت على 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام الارهابي. وشملت الأحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا،على خلفية أحداث فبراير الأخيرة في البحرين المحتلة سعودياً.
وحكم بالسجن المؤبد على كل من: عبدالوهاب حسين،زعيم (حركة وفا) الشيعية،وحسن علي مشيمع،رئيس (حركة حق)،ومحمد حبيب المقداد و عبدالجليل المقداد و عبدالجليل السنكيس (حق)،و سعيد ميرزا أحمد النوري و عبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي يحمل الجنسية الدنماركية)،إضافة إلى سعيد شهاب الذي يحاكم غيابيا،وهو موجود في لندن ويرأس (حركة أحرار البحرين).
ومن أبرز التهم (حسب زعم السلطات الارهابية البحرينية) التي وجهت إلى المعارضين الضلوع في (مؤامرة قلب نظام الحكم في المملكة بالقوة) و (التخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية). وكانت حركات حق و وفا و أحرار البحرين طالبت خلال الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة بتأسيس جمهورية في البلاد.
وحكمت المحكمة أيضا على إبراهيم شريف،وهو سني ليبرالي يرأس (حركة وعد) بالسجن خمس سنوات.
وحكم بالسجن 15 سنة حضوريا على كل من: عبدالهادي حسن المخوضر و عبدالله عيسى المحروس و محمد حسن محمد جواد و محمد علي رضي إسماعيل،وغيابيا على كل من عقيل أحمد علي و عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب و عباس عبدالعزيز ناصر العمران و علي حسن علي مشيمع و عبدالغني عيسى علي خنجر و علي حسن عبدالله عبدالإمام. كما حكم على صلاح عبدالله حبيل الخواجة بالسجن خمس سنوات وعلى الشاب الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة سنتين.
وتعتبر هذه الاحكام بمثابة بيان رسمي للقضاء على جهود المعارضة الرسمية في إقناع القوى الشعبية بـ «الحوار الوطني»،حيث أعادت السلطات الارهابية البحرينية إشعال النار الكامنة تحت شوارع البلاد.
وقالت زوجة ابراهيم شريف الامين العام لجمعية (وعد)،فريدة غلام إن زوجها صرخ بعد الحكم «الشعب يريد الحرية»،قبل أن يصرخ عبد الهادي الخواجة «سنتابع نضالنا»،وطردت ابنته زينب من قاعة المحكمة بعدما نادت «الله أكبر . الله أكبر».
وقالت جمعية «الوفاق» ان الأحكام اصابت المجتمع «بصدمة،خصوصا انها تأتي متناقضة مع الدعوة للحوار الوطني الذي يتطلب اجراءات معاكسة لهذه الأحكام».
واضافت في بيان «إن هذا النوع من الأحكام التي وصلت إلى السجن المؤبد ستلقي بظلالها على حالة الاستقرار في البلد،فهذه الأحكام اعطت للازمة السياسية بأن تكون مؤبدة،ما لم تجد لها حلا سياسيا سريعا وجادا وفاعلا».
وتابعت «جاءت الأحكام لتثير موجة عارمة من التساؤلات عند قطاعات واسعة من الشعب البحريني،وتزيد من التوتر السياسي والأمني المهيمن على البلاد منذ أكثر من اربعة اشهر،وتأتي هذه الأحكام كمؤشر على استحكام الأزمة البحرينية وتطورها».
من جهته،قال النائب السابق عن جمعية «الوفاق» المعارضة خليل المرزوق إن الجمعية لن ترد على دعوة السلطة للحوار،قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة،ولم يتمكن من تأكيد مشاركة «الوفاق» في الحوار قائلا «هذه الأحكام لا تتناسب مع مناخ الحوار ... هؤلاء الناس هم جزء أساسي من الحركة. كيف يمكن اجراء حوار وهم في السجن؟». ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم خلال 15 يوما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق