إنهاء ملف (الإنقلاب السعودي) في قطر،و (روتانا) تدخل المنافسة مقابل (الجزيرة).
26/05/2010
شبكة الملتقى: في إشارة الى تحسّن العلاقات القطرية السعودية،استجاب أمير قطر،الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني،الى طلب الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز،بإطلاق سراح السعوديين المشاركين في الإنقلاب على الحكم في قطر عام 1996،والذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن لمدد طويلة.
وكانت السعودية والبحرين،وبأمر من الملك فهد وإخوته من الجناح السديري (سلمان وسلطان ونايف) قد قررتا الإعداد لإنقلاب يطيح بالأمير القطري،بعد مصادمات وخلافات على الحدود (موقع الخفوس وموقع العديد) أدت الى قتلى وجرحى بين الجانبين،وبعد خلاف مستديم حول الحدود القطرية البحرينية في (فشت الديبل وحوار) والذي حلّ بعدئذ عبر محكمة العدل الدولية.
وكان من المقرر تعيين أمير شاب وجديد لقطر في حال نجح الإنقلاب الذي اعتمد على رجال قبيلة المرة،خاصة فرع الغفران،الذين حصل بعضهم على الجنسية القطرية اضافة الى الجنسية السعودية. وقد أعدت السعودية معسكراً للتدريب في (الوديعة) ثم أرسل الإنقلابيون الى قطر في مجموعات صغيرة بين خمسة الى سبعة أشخاص لتنفيذ مهماتهم التي تبدأ بالسيطرة على محطات التلفزيون والإذاعة،ومن ثمّ على قصر الأمير نفسه،والذي يعتمد في حماية البلاد على مجاميع أقرب ما تكون الى الشرطة منها الى القوات النظامية المسلحة.
لكن المصادر تقول،بأن المخابرات الأميركية السي آي أيه،أبلغت الأمير بخطة الإنقلاب،فتمّ إفشاله،واعتقال الأمير البديل،كما اعتقل العشرات من الإنقلابيين أكثرهم من السعوديين. وكان أمير قطر الحالي يميل الى كشف المعلومات على الملأ،لكنه نُصح بأن لا يفتح أبواب المواجهة،وأن يبقي الأوراق بيده. ولذا تمت المحاكمة بصورة غير علنية،حتى لا تكشف للرأي العام الجهة التي كانت تقف وراء الإنقلاب،وصدرت الأحكام،لكن حكم الإعدام لم ينفذ في أحد. وقام أمير قطر كرد فعل،بطرد السعوديين الذين حصلوا على الجنسية القطرية بحجة (عدم قبوله بازدواج الجنسية)،ما جعل السعودية وإعلامها يومها يبكي على (حقوق الإنسان)!!!.
ويقول مطلعون،أن محاولة الإنقلاب السعودي،هي التي أجبرت الحكومة القطرية على قبول تأسيس قاعدة أميركية في قطر (في السيدية) وهي التي جعلتها تغيّر في مظهر سياستها الخارجية. وقد استمرت قطر الموتورة بما فعلته السعودية باستخدام قناة الجزيرة في توجيه النقد للسياسة السعودية،ما دفع بالأخير الى تأسيس قناة العربية،وتصيّد أخطاء الحكم في قطر،وشنّ حملات اعلامية واسعة داخلياً وخارجياً،ولم تهدأ الأمور إلا قبل ثلاث سنوات،حين اتفق رئيس وزرائها ووزير الخارجية (حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني) مع السعوديين على حلحلة المسائل العالقة،الحدودية والأمنية والسياسية،والثمن كان (إخراس قناة الجزيرة) منذئذ.
لكن السعوديين الذين لاحظوا بأن قناة الجزيرة لاتزال تحتل المرتبة الأولى،رغم كل محاولات التدجين،رأوا بأن من الضروري تشتيت المتابع العربي بقنوات أخبارية إضافية،وعدم الإكتفاء بالعربية. وفي هذا الصدد،فإن الوليد بن طلال،صاحب قنوات روتانا،يزمع إطلاق قناة إخبارية على غرار (الجزيرة) تكون رديفاً لـ (العربية) في السياسات والتوجهات. وقالت مصادر خاصة بأن قناة الجزيرة تعاني من سوء إدارة،وأن هناك انزعاجاً بين العاملين فيها تجاه ادارتها،ما أدّى الى محاولة تقديم استقالة جماعية من معظم العاملين،لكن حين وضع الأمر على المحك،لم يتقدم بالإستقالة سوى أربع مذيعات،قيل أن من بينهن: جمانة نمّور،ولونة الشبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق