08/11/2009
نظرتي للوضع السياسي القائم
الواقع السياسي الكويتي بنظري هو مسأله بغاية التعقيد نظرا لعدم وجود قواعد ثابته للنظامين السياسي والإجتماعي بالبلد. والعديد من الاحداث والمتغيرات التي تحدث في فترات النشاط السياسي نجدها مرتبطه بحالة الفوضى والعشوائيه لمكونات النظام الذي نعيشه. بهذا الموضوع سأحاول تسليط الضوء على بعض الأحداث التي شغلت بالي بهذه الفتره السياسيه.
السلطه القضائيه
نحن اليوم بامس الحاجه الى نظام قضائي مستقل فعليا عن الحكومه والسلطه التنفيذيه،فالعديد بعد قضيتي الناقلات وهاليبرتون قد فقد الثقه بالقضاء. ولذلك فأن أي قضية مال عام تحدث وستحدث سيعتبرها الناس سرقه حكوميه وفساد مالي. فالحكومه هي القاضي والجلاد وهذا انتهاك صريح لأهم أساسيات النظام الديموقراطي الذي ينص على فصل السلطات. النائب فيصل المسلم (سوبر مسلم كما وصف هو نفسه من قبل) أصبح اليوم بطلا قوميا بسبب موضوع شيكات رئيس مجلس الوزراء التي حتى لو لم تكن رشوه فأن الناس اعتبرتها رشوه وانتهى الموضوع بسبب الإنطباع والصوره المسبقه التي تكونت عن حكومات ناصر المحمد بقضايا المال العام آخرها ما حدث بالأمس القريب بقضية إعلانات وزارة الداخليه. كمواطن أدعو الحكومه الى الإلتفات فورا لمسألتي قضايا المال العام ونزاهة السلطه القضائيه فلم يبقى إلا أن يزايد أمثال فيصل المسلم وغيره من النواب الذين نعلم تمام العلم أنهم لا علاقة لهم لا بالإصلاح ولا التنميه فهم أكثر من ينتهك الدستور وحقوق المواطنين العامه عن طريق ممارسات وتشريعات رجعيه متخلفه وجاهله معظمها تثبت أن هؤلاء الذين أقسموا على حماية الدستور لم يكلفوا انفسهم بقراءته.
التيار الوطني بين معارضة الحكومه و دعمها
سابقا كان معارضي الحكومه شخصيات يشهد لها بالوطنيه واحترام الدستور والإيمان بالعدل أما اليوم لنلقي نظره على المعارضين ماذا نرى؟ نواب قبليين كل يوم يريدون فرض تشريعات مبنيه على جهل وتخلف تدل على انعدام كفاءه أو بالأصح الأهليه. كيف يصبح شخص لا يعرف أن للمرأه سن يأس تتوقف فيه عن الأنجاب،عضو برلمان؟ كيف يطالب هؤلاء بشراء فوائد القروض لأنها ربا؟! وعشرات (كيف) التي تثبت أن معظم هؤلاء غير مؤهل أن يكون نائبا عن الشعب.
نرجع للتجمعات الوطنيه السياسيه وهما التحالف الديموقراطي والمنبر،توجد عناصر ممتازه بالتجمعين تحمل أفكارا وتوجهات انفتاحيه تبعث فينا الأمل على الرغم أننا لا نرى لها صدى بطروحات النواب المنتمين الى هذه التجمعات. بنظري هناك عدة مشاكل تواجه التيار الوطني:
- عدم وجود كتله وطنيه منظمه بالمجلس صوتها موحد بسبيل الدفاع عن الدستور والحريات العامه.
- معظم النواب أصحاب الطرح الوطني بصف الحكومه وهذا الأمر يثير حنق واستفزاز الشارع خصوصا بقضايا المال العام.
- كل ما يفعله أو يقوله النائب الوطني كفر فإن أيد الحكومه حتى ان كان ذلك التأييد مشروعا سيسمونه انبطاحي وان طالب بالحريات العامه سيسمونه بالليبرالي الكافر وان تصدى لقوانين هدر المال العام لقبوه بالبخيل الذي يحرم الشعب.
كلي أمل أن يتجاوز التيارا الوطني هذه العقبات ويعود الى الساحه السياسيه قويا من جديد فهو رغم أنه بلا برامج سياسيه ليبراليه يظل التيار السياسي الوحيد القادر على الوقوف بوجه الأصوليين والرجعيين.
العنصريه
أكثر شيء اثار انتباهي بمجلس 2009 هو الهجوم الشديد على النائب د.رولا دشتي فهي مكروهه لأسباب اجتماعيه وليست سياسيه. فهي شيعيه ؛ ليبراليه ؛ سفور ؛ حضريه ولا تتكلم اللهجه الكويتيه وهذه الأسباب كفيله لتحصد على كراهية الشارع فالشارع اليوم هو شارع عنصري قبلي طائفي يؤمن بالقمع ومعاداة التنوير والإنفتاح. العنصريه الإجتماعيه الموجوده هنا هي التي جعلت البعض يؤيد وبكل وقاحه قانون حجاب النائبات القبلي الهايف. أن التطرف المذهبي والديني للمجتمع ينعكس على السياسه وما يرتبط بها من احداث ومتغيرات. فوزير الصحه هلال الساير يصنفه متطرفو القبيله أنه عنصري ضد البدو بسبب حادثة منقبات كلية الطب بالتسعينات. وبمناسبة الحديث عن العنصريه ضد القبيله وموضة أنا اكره سكوب والجويهل هناك ملاحظه بغاية الأهميه وهي أن الإنتماء القبلي الذي أتحفنا البعض مؤخرا وهو يتباكى على العنصريه ضده يمنع النائب من محاسبة الوزراء فلم يحدث بتاريخ الكويت السياسي أن استجوب نائب بدوي وزيرا بدويا فالإستجواب والرقابه يستخدمها النائب البدوي ضد الوزراء الحضر فقط خصوصا ان وقفوا بوجه معاملاته الغير قانونيه غالبا.
ناصر المحمد ومشروعية استحقاقهم الأفضل
كلمة الحق تقال أن رئيس مجلس الوزراء الحالي ناصر المحمد قد أخفق بإدارة البلد وعلى ذلك وكما هو حال الأنظمه الديموقراطيه يحق للناس ان يعلنوا عدم رغبتهم بوجوده لكن هناك حقيقه لابد من الوقوف عندها وهي أن تلك الإخفاقات ليست سوى تراكمات لمشاكل لم يملك أي احد الحق بنقد المسؤولين عنها طوال الـ30 سنه الماضيه فهل من العدل لوم هذا الشخص فقط لأنه أصبح رئيس مجلس وزراء القابل للنقد اليوم؟ سؤال آخر ماذا سنفعل في حال اخفق التالي وصدقوني سيخفق التالي حتى لو جاء من المريخ لأن الوضع الذي نعيش به اليوم مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية شخص مهما علي منصبه.
هذه الدوله الخاليه من الضرائب التي تمنح مزايا التعليم والصحه والسكن مجانا كيف تريدونها ان تنمو وشعبها بات مفطورا على الإستهلاك والريعيه؟ هل تتوقعون ان نظاما كهذا سيكون خاليا من الإنتهاك والإستغلال سواء على يد الكبار أو الصغار؟.
الناس هنا من الطبيعي أن تفقد الإحساس بالمسؤوليه والمواطنه فهم مترفون بسبب هذا النظام الذي عودهم على الإتكاليه والكسل قاتلا فيهم كل الجوانب الإبداعيه الممكنه. لذلك عندما يقولون نريد تنميه ونريد إصلاح نريد و نريد ... الخ. لا اتمالك نفسي من الضحك فكيف وماذا يريد هؤلاء المترفون المتخمون بينما بقية شعوب الأرض تعمل وتشقى بسبيل لقمة العيش. من يريد أن يغير ليغير نفسه ومجتمعه بعد ذلك سيتغير السياسيون سواء كانوا نوابا او وزراء. من يقول نستحق الأفضل مطالب أن يفسر لنا لماذا يستحق الأفضل وماذا عمل أو أنجز كي يستحق الأفضل. هل الأفضل هو استمرار حالنا الريعي المترف الذي بعضه قانوني ودستوري وبعضه لا،ام الأفضل هو احداث تغييرات اجتماعيه وفكريه بأنفسنا يترتب عليها واقع سياسي جديد لن يرضي من تعود على الريعيه والكسل؟ هذا التحدي ليس سياسيا كما يظن العموم بل هو تحدي شخصي لنا جميعا وأنا شبه واثق أن العموم لا يريد حتى التفكير بهذا التحدي فما بالكم بمواجهته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق