حدث ذلك في بلاد الحرمين ومملكة التوحيد بقيادة عبدالله وولي عهدة نايف
أوقفوا الاستيطان في المملكة!
06/10/2011
عبدالرحمن الحمادي: إن الاستثمار العقاري المبني على الاستيلاء على الأراضي بطرق مشبوهة وبيعها بأضعاف تكلفتها لا يحتاج إلا إلى جاه وتمكن وإلى نفوس دنيئة في الجهات الحكومية المؤتمنة التي تبيع دينها بدنيا غيرها. وجعل ذلك إيرادات النفط الوافرة عاجزة عن خلق الوظائف،لأنه لا حاجة لليد العاملة النظيفة في هذا الاستثمار الذي يعد أفضل الاستثمارات وآمنها في المملكة.
عندما أصبحت الأراضي (دُولةً بين الأغنياء) ظهر من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ما لا يحصيه مقال مثل هذا. وجعل توفير السكن عقبة كأداء تواجه الباحث عن عمل بعيداً عن أسرته. وجعل تكوين الأسرة أُمنية شبه مستحيلة بالنسبة لكثير من الشبان والشابات.
وأما موقف الحكومة فلم يتجاوز الإعلان عن ٥٠٠ ألف وحدة سكنية تشبه مخيمات لاجئين لأنها لا تكفي لان تسد الحاجة الى السكن. ومع ذلك فإن معالجة الحكومة تعطي مزيداً من الشرعية للاستيطان الظالم وتسكت المواطن لسنوات قادمة على أمل أن يدخل السحب على وحدة سكنية يتسابق عليها العشرات أمثاله. وهذا الحل العاجز مصاب بشلل تام،إذ ليس له إطار زمني،وليس له آليات معلنة تدل على استمراريته وبقائه.
إن حلول الحكومة ليست مؤقتة ولا مستدامة بل هي (جرعة إسكان) بكل ما تحمله من معاني. وطالما استخدمت الحكومة الفيتو لصالح المستوطنين فمتى يحين الوقت لاستخدامه لصالح المواطن وصالح أمنها واستقرارها.
صحيفة النقـاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق