12/05/2009
ديموغرافية الكويت
ديموغرافية المجتمعات المتعددة الأعراق قضيه تثير الجدل حتى بالدول المتقدمه. بالكويت نعاني مشكلتين متعلقتين بالوضع الديمواغرافي أولهما الحساسيه المفرطه بالتعامل مع هذه القضيه وتكرار عبارات وشعارات جوفاء كالوحده الوطنيه وثانيهما انعدام الشفافيه أو الإحترافيه عند القيام بهذا النوع من الدراسات المهمه.
لا انكر أني من النوع المهتم جدا بالدراسات الديموغرافيه لأنها تفسر العديد من الأمور والظواهر التي تحدث بالبلد. وبالحقيقه مقالة الكاتب الكبير احمد الصراف قد دفعتني لكتابة هذا الموضوع.
بالسابق كتبت موضوعا عن الزياده المفرطه بعدد السكان وانا لازلت على رأيي أن عدد المواطنين بالكويت آخذ بالإزدياد بشكل رهيب وغير مدروس. نعم؛ البنيه التحتيه سيئه والتخطيط والتصميم المدني بغاية السوء والتردي لكن هذا لا يلغي حقيقة حدوث الإنفجار السكاني واستمراريته.
كيف تحولت 114 ألف بعام 57 الى أكثر من مليون بالسنوات الأخيره؟ هنا أتفق مع كلام الكاتب أنه من المستحيل أن تكون الخصوبه الفسيولوجيه هي السبب بل الخصوبه التجنيسيه.
الخصوبه التجنيسيه هي سبب معظم الظواهر السلبيه التي نراها تدمر البلد اليوم.
من كان يجرؤ على التسجيل بالإنتخابات فقط كي يحصل على اجازة الإنتخابات؟.
من كان يجرؤ على تنفيع جماعته وأقربائه متعديا على القانون؟.
من كان يجرؤ على السعي وراء جناسي دول خليجيه مجاوره؟.
من كان يجرؤ على تزوير المعاملات الرسميه كعقود الزواج وغيرها فقط كي ينتفع ماديا؟.
من كان يجرؤ على تكديس البلد بالعماله الهامشيه؟.
والمئات بل الآلاف من الأسئله التي كلها تثبت أن من يزرع الانانيه سيحصد الأنانيه. هذا ليس فسادا يا جماعه فالفساد الإداري والمالي موجود بكل دول العالم المتقدمه منها والمتخلفه هذا دمار ونعم هو مقصود ومتعمد ليس بحاجه الى تفسير نظريات مؤامره او غيرها.
السؤال يطرح نفسه كيف تكونت هذه الأنانيه؟ الجواب: الأنانيه هي من أهم خصائص هذا المجتمع منذ نشأته فهو مجتمع مشكلته الأزليه هي الطبقيه واليوم تتنافس كل من الطبقيه والأنانيه بتدمير ما تبقى منه.
سؤال آخر هل من الممكن ان تنتهي الطبقيه والانانيه؟ صعب جدا خصوصا أن المجتمع متعدد الأعراق. بنظري الشخصي المجتمعات الغير متجانسه هي تجربه سياسيه فاشله حتى بنظام ديمقراطي حر يؤمن بالليبراليه. نعم؛ قد يستغرب البعض من كلامي هذا لكن هذا هو الواقع الذي أراه ملموسا ببلد كالولايات المتحده مثلا.
أسمع احيانا برنامجا اذاعيا لناشط سياسي يميني يدعي هال ترنر. يثير اهتمامي هذا الشخص فهو على الرغم من تطرفه اليميني وتعصبه العرقي يستخدم منطقا قويا يجعلني أؤيده بكثير من الأحيان. أثار هال ترنر مره قضية مشروع قانون تسجيل تراخيص الأسلحه للأفراد الذي اقترحه الحزب الديمقراطي الأمريكي وكيف أن هذا القانون يعارض الدستور الأمريكي وتطبيقه سيكون انتقائيا على البيض (الرد نكس) بالولايات الجنوبيه واهمال مناطق السود والمكسيكيين. هنا تذكرت الوضع بالكويت حيث القانون مهما كان جائرا وغير دستوري يطبق فقط على رأس المواطن الكويتي الذي لا سند قبلي,طبقي أو طائفي له. بمعنى آخر ان لم تكن عنصريا انانيا ستلاقى الظلم.
العنصريه بمجتمعات التعدد العرقي أقوى من اليبراليه والعلمانيه فهي مرتبطه بعوامل نفسيه وعاطفيه معقده جدا وبل ببعض الأحيان توجد لها مبررات مشروعه.
بنظر هال ترنر الأمريكي هو الإنسان الأبيض الذي يذهب الى الكنيسه اما اليهود,السود و المكسيكيين هم دخلاء. كلامه يذكرنا كثيرا بتصنيف البعض بان الكويتيين هم اهل السور ومن اتى من بعد هم لفو حديثوا التجنيس.
انا لا أحب العنصريه لكن بنفس الوقت لا أستطيع تجاهل حقيقة أن التجنيس قد سبب كوارث للبلد على جميع الأصعده كالسياسه,الإقتصاد والإجتماع. وان التجنيس أيضا قد عزز السيطره القبليه التي تعني تلقائيا سيطرة أصوليه دينيه وكلاهما يضراني بشكل مباشر كمواطن.
الكويت القديمه لن تعود صحيح لكن هذا لا يعني أن الكويت الجديده واقع مفروض يجب أن نتعامل معه دون محاولة تغييره الى الأفضل.
بأمريكا ليست فقط القيم العلمانيه والليبراليه من حافظ على المجتمع بل النظام الفيدرالي الذي أراه حلا واقعيا يناسب الطبيعه التعدديه للأعراق وقد تكلمت عن هذا الموضوع سابقا وانا لازلت على رأيي. انا مثلا اتفق مع أسيل العوضي بالخطوط العريضه لذلك وان اختلفت معها ببعض الآراء اظل اتقبلها و اريدها ان تمثلني. اما امثال هايف و طبطبائي فلا اتفاق معهم لا بالخطوط العريضه ولا الرفيعه فكيف سأقبل لمن يحمل افكارا مثل أفكارهم أن يمثلني ويشرع قوانينا اراها رجعيه متطرفه.؟ بعيدا عن مزايدات الوحده الوطنيه يجب أن نعترف حتى لو كنا نحمل ذات الجنسيه إلا انه توجد بيننا كلنا فوارق فكريه واجتماعيه تصل لدرجة الإختلاف بل الخصومه احيانا.
عندما نتعامل مع السياسه لا نستطيع تجاهل الديموغرافيه وهذا ما يطبقه العديد بالكويت وأخص بالذكر احمد الفهد واهتمامه بمزاين الإبل و علي الخليفه وبرنامج قناته (قلطة الوطن).كذلك بعض التيارات السياسه كالتيار الوطني الذي تواصل مؤخرا مع بعض ناخبي المناطق الخارجيه.
ختاما ...
ليس الحل هو التحسر على الماضي بل الحل هو التعامل مع الواقع الجديد ومحاولة احتوائه قدر الإمكان. لذلك انا اطالب أن تكون للدوله سياسه واضحه نحو الوضع الديموغرافي الحالي. الحكومه تدرك تماما أن الكوارث قادمه لا محاله وهي تحتاج أن تواجه الشعب بشفافيه وتضع تشريعات صارمه تضمن استمرار البلد. البلد غني. نعم؛ لكن ثروه وشعب اناني اتكالي واستهلاكي تعني الدمار والنهايه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق